AlWikala

أظهرت أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي خلال النصف الاول من السنة زيادات في مختلف بنود الموازنة، مما يبشر بحركة نمو كبيرة وقياسية في الودائع والارباح، مقارنة مع الاعوام الماضية وسنوات الازمات.
فقد بلغت أرقام الميزانية المجمعة في نهاية حزيران من العام ٢٠٠٨ ما مجموعه ٨٨,٤ مليار دولار، مقابل حوالى ٨٢,٢ مليار دولار لنهاية العام الماضي، أي بزيادة قدرها ٦,٢ مليارات دولار، وما نسبته ٧,٥٤ في المئة.
أما الودائع المصرفية فقد بلغت في نهاية حزيران حوالى ٧٢,٠٨٩ مليار دولار، مقابل حوالى ٦٧,٢٨٧ ملياراً لنهاية العام ،٢٠٠٧ أي بزيادة قدرها ٤,٨٠٢ مليارات دولار، وبما نسبته ٧,١٤ في المئة. هذا البند يشير ببساطة الى استمرار تدفق الودائع من الخارج بعد مرحلة من الحذر بسبب الاوضاع السياسية والامنية. إشارة اخرى مهمة، وهي أن الودائع بالليرة اللبنانية زادت بنسبة ١٩,٩٨ في المئة، مقابل حوالى ١٢,١ في المئة لزيادة الودائع بالعملات الاجنبية. وهذا يفسر التوجه للتوظيف بالليرة سعياً وراء الفوائد الاعلى.
هناك نقطة هامة وهي نسبة النمو الكبيرة للأرباح، وهي ما تزال قياسية مقارنة بالسنوات الماضية. فقد حقق القطاع المصرفي أرباحاً خلال النصف الاول من السنة، أي حتى نهاية حزيران ،٢٠٠٨ بلغت ٦١٤ مليون دولار، مقابل ٣٩٧ مليون دولار للفترة ذاتها من العام ،٢٠٠٧ أي بزيادة قدرها ٢١٨ مليون دولار، ونسبتها ٥٤,٩٥ في المئة، وهي من المعدلات القياسية للقطاع على مدار السنوات الطويلة من حياة القطاع. وتعود هذه الارباح في جزء منها الى التوسع الخارجي والارباح المحققة في الخارج، والتي توازي حوالى ٣٠ في المئة من حجم النشاط في لبنان لبعض المصارف الكبرى، ومنها عودة ولبنان والمهجر وبنك بيبلوس وبنك بيروت الذي توسع بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة.
العنصر اللافت ايضاً هو تراجع نسبة الدولرة في الودائع بشكل كبير خلال النصف الاول من السنة، حيث بلغت نسبة الدولرة ٧٤,٦ في المئة، بعدما كانت حوالى ٧٧,٣ في المئة خلال الشهر الاول من العام .٢٠٠٨ وهذا يفسر الحجم المتزايد لتوجه المودعين من الدولار الى الليرة، كما يفسر التدخل المستمر لمصرف لبنان شارياً للدولار، مما رفع احتياطاته في العملات الى حوالى ١٧,٦ مليار دولار مع تراجع لسعر تداول الدولار الى حدود ١٥٠١ ليرة، وهو السعر الادنى في الهامش الذي يحدده مصرف لبنان.
وبالعودة الى الميزانية المجمعة للمصارف التجارية، فقد بلغت ١٣٣٣٤٠ مليار ليرة في نهاية حزيران ،٢٠٠٨ مسجلة ارتفاعا شهريا بنسبة ٢,٦١ في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة ٠,٦٦ في المئة خلال الشهر السابق. وعلى مدار السنة، بلغت نسبة النمو ١٤,٧١ في المئة.
١ ـ تطور حجم التسليفات في المصارف التجارية ومصارف الأعمال
سجلت تسليفات المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم خلال حزيران ٢٠٠٨ ارتفاعا بنسبة ١,٦٢ في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة ١,٣٨ في المئة في نهاية الشهر الفائت. وبلغ حجم التسليفات ٣٥٦٩٠ مليار ليرة في نهاية حزيران ،٢٠٠٨ مسجلا زيادة سنوية بنسبة ٢٦,٧١ في المئة، وهي مفصلة كالآتي:
ارتفعت التسليفات بالليرة اللبنانية الى ٤٥٤٣ مليار ليرة في نهاية حزيران ،٢٠٠٨ أي بزيادة شهرية نسبتها ١,٩٥ في المئة، مقابل انخفاض بنسبة ٣,٢٨ في المئة خلال أيار .٢٠٠٨ وعلى مدار سنة، سجلت هذه التسليفات زيادة بنسبة ١٥,٤٤ في المئة، وباتت تمثّل ١٢,٧٣ في المئة من إجمالي التسليفات، فيما كانت تمثّل نسبة ١٣,٩٧ في المئة في حزيران .٢٠٠٧
ارتفعت التسليفات بالعملات الاجنبية بنسبة ١,٥٧ في المئة خلال شهر حزيران ،٢٠٠٨ مقابل زيادة بنسبة ٢,٠٩ في المئة خلال الشهر السابق، وبلغت ٢٠٦٦١ مليون دولار في نهاية حزيران ،٢٠٠٨ بارتفاع سنوي نسبته ٢٨,٥٤ في المئة.
وبلغت تسليفات مصارف الاعمال ١٣٤٨ مليارا في نهاية حزيران ،٢٠٠٨ مسجلة ارتفاعا شهريا بنسبة ٠,٣٦ في المئة، مقابل ارتفاع نسبته ١,٩٩ في المئة خلال أيار .٢٠٠٨ ومقارنة بشهر حزيران ،٢٠٠٧ سجلت هذه التسليفات ارتفاعا بنسبة ٢٧,١١ في المئة.
٢ـ تطور حجم الودائع
لدى المصارف التجارية ومصارف الأعمال
ارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم في المصارف التجارية خلال شهر حزيران ٢٠٠٨ بنسبة ٢,١٨ في المئة، مقابل ٠,٦ في المئة خلال الشهر الماضي. وعلى مدار السنة، ارتفع حجم الودائع بنسبة ١٤,٠٦ في المئة، ليبلغ ١٠٨٦٧٤ مليار ليرة في نهاية حزيران، وهي مفصلة كالتالي:
ارتفعت الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة ٥,٤٣ في المئة خلال حزيران ،٢٠٠٨ مقابل ٣,٤٧ في المئة خلال الشهر السابق، وبلغت ٢٧٥٦٨ مليار ليرة في نهاية حزيران. وعلى مدار السنة، سجلت هذه الودائع ارتفاعا بنسبة ١٩,٩٨ في المئة، حيث باتت تمثّل ٢٥,٣٧ في المئة من إجمالي الودائع، فيما كانت تمثّل نسبة ٢٤,١٢ في المئة في نهاية حزيران .٢٠٠٧
وارتفعت الودائع بالعملات الاجنبية خلال حزيران ٢٠٠٨ بنسبة ١,١٣ في المئة، مقابل تراجع بنسبة ٠,٣ في المئة خلال الشهر السابق. وهي بلغت ٥٣٨٠٢ مليون دولار في نهاية حزيران، مسجلة زيادة سنـوية بنسبة ١٢,١٨ في المئة.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف الأعمال بنسبة بلغت ٥,٥١ في المئة، خلال الشهر، مقابل ٢,٥٥ في المئة خلال شهر أيار .٢٠٠٨ وقد ارتفع حجم الودائع من ٢٧١٠ مليار ليرة في حزيران ٢٠٠٧ الى ٣١٤٠ مليارا في نهاية حزيران ،٢٠٠٨ أي بنسبة ١٥,٨٨ في المئة.
٣ـ توزيع التسليفات على القطاعات الاقتصادية
توزعت التسليفات على القطاعات الاقتصادية في نهاية شهر أيار ٢٠٠٨ على الشكل التالي:
١ـ قطاع التجارة والخدمات ٤٠,٣٨ في المئة موزعة على ١٦,٠٥ في المئة من الزبائن.
٢ـ المقاولات والبناء ١٤,٣١ في المئة موزعة على ٢,٢٩ في المئة من الزبائن.
٣ـ قطاع الافراد ٢٢,٠١ في المئة موزعة على ٧٠,٣٤ في المئة من الزبائن.
٤ـ الصناعة ١٣,١٩ في المئة موزعة على ٤,٧١ في المئة من الزبائن.
٥ـ القطاعات المختلفة ٣,٩٥ في المئة موزعة على ٤,٢٥ في المئة من الزبائن.
٦ـ قطاع الوساطة المالية ٥,١٦ في المئة موزعة على ١,٢٥ في المئة من الزبائن.
٧ـ قطاع الزراعة ١ في المئة موزعة على ١,١٢ في المئة من الزبائن.
وقد استحوذت منطقة بيروت وضواحيها على نسبة ٨٢,١٤ في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، تليها منطقة جبل لبنان ٧,٧٨ في المئة، ثم منطقة الشمال ٣,٢٤ في المئة، ومنطقتا البقاع ٣,٠٢ في المئة، ولبنان الجنوبي ٢,٨١ في المئة، وأخيرا غير المقيمين ١,٠٢ في المئة. علما ان عدد الزبائن في منطقة بيروت يمثّلون نسبة ٦٤,٢٦ في المئة من إجمالي عدد الزبائن المدينين في القطاع المصرفي.
٤ـ نسبة التسليفات إلى الودائع
لدى المصارف التجارية
مثّلت التسليفات نسبة ٣٢,٨٤ في المئة من إجمالي الودائع في نهاية حزيران ،٢٠٠٨ مقارنة بـ٢٩,٥٦ في المئة في نهاية حزيران ،٢٠٠٧ وهي مفصلة كالتالي:
١ـ نسبة التسليفات الى الودائع بالليرة اللبنانية ١٦,٤٨ في المئة، مقارنة بـ١٧,١٣ في المئة.
٢ـ نسبة التسليفات الى الودائع بالعملات الاجنبية ٣٨,٤ في المئة، مقارنة بـ٣٣,٥٢ في المئة.
٥ـ حساب الرساميل لدى المصارف التجارية
ارتفع حساب الرساميل بنسبة ١,٣٣ في المئة خلال حزيران ،٢٠٠٨ في مقابل ٢,٢٤ في المئة في أيار .٢٠٠٨ غير انه مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، سجلت هذه الرساميل زيادة بنسبة ١١,٠٢ في المئة، وبلغت ٩٩٩٥ مليارا ليرة في حزيران .٢٠٠٨
وتراجعت نسبة حساب الرساميل من إجمالي الموجودات في المصارف التجارية في نهاية حزيران ٢٠٠٨ الى ٧,٥ في المئة، مقارنة بـ٧,٥٩ في المئة في نهاية أيار ،٢٠٠٨ و٧,٧٥ في المئة في حزيران .٢٠٠٧
وتراجعت نسبة حساب الرساميل الى إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في نهاية حزيران ٢٠٠٨ الى ٩,٢ في المئة. وكانت قد سجلت ٩,٢٨ في المئة في نهاية أيار ،٢٠٠٨ و٩,٤٥ في المئة في حزيران .٢٠٠٧
وتراجعت نسبة حساب الرساميل الى إجمالي التسليفات في القطاع المصرفي في نهاية حزيران ٢٠٠٨ الى ٢٨,٠١ في المئة، وكانت قد سجلت ٢٨,٠٩ في المئة في نهاية أيار ،٢٠٠٨ و٣١,٩٦ في المئة في حزيران .٢٠٠٧
٦ـ الدولرة لدى المصارف التجارية
تراجعت نسبة الدولرة للودائع في القطاع المصرفي في نهاية حزيران ٢٠٠٨ الى ٧٤,٦٣ في المئة. وكانت قد سجلت ٧٥,٤١ في المئة في نهاية أيار ،٢٠٠٨ و٧٥,٨٨ في المئة في نهاية حزيران .٢٠٠٧
وتراجعت نسبة دولرة التسليفات في نهاية حزيران ،٢٠٠٨ وبلغت ٨٧,٢٧ في المئة، مقابل ٨٧,٣١ في المئة في نهاية أيار ،٢٠٠٨ و٨٦,٠٣ في المئة في نهاية حزيران .٢٠٠٧