يجتمع مندوبون من 20 من اكبر اقتصاديات العالم في باريس الثلاثاء لمناقشة سبل معالجة الظاهرة التي تعرف بالملاذات الضريبية.
فقد زادت المطالبات بوضع حد لهذه الظاهرة مع الازمة المالية الحالية التي تعصف باقتصاد العالم.
ورغم ان هذا الاجتماع لمندوبي الدول الاعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الاوروبية كان مقررا منذ فترة، الا انه اخذ زخما جديدا بعد اندلاع حريق الازمة المالية العالمية.
وقال رئيس فرع الضرائب في المنظمة باسكال سان امانس: “لا نستطيع حل الازمة المالية من خلال طرح مزيد من القوانين، وفي نفس الوقت نترك جيوبا غير خاضعة للضرائب لتزدهر”.
يذكر ان تلك الملاذات الضريبية، وعددها 50 منطقة في العالم، تحولت الى حاضنات لنحو عشرة ترليونات دولار من الاصول المالية.
ومن شأن هذه الاموال ان تسهم في التخفيف من حدة الازمة المالية العالمية واستقرار النظام المالي في العالم، على الرغم من انها لم تكن عاملا مساهما في ظهور الازمة الاخيرة.
تعرف الملاذات الضريبيبة الآمنة بانها الدول او المناطق التي تمنح اعفاءات او تخفيضات ضريبية للاثرياء من الافراد والشركات لجذب الاموال والاستثمارات اليها. حصانة من الملاحقاتوتمنح هذه الملاذات حماية وحصانة للاثرياء من ملاحقات محققي ومحصلي الضرائب الدوليين، اذ يصعب على هؤلاء متابعة اموال الاثرياء التي يمكن ان تكون خاضة لضرائب كبيرة في بلدانهم الاصلية.
وحسب منظمة الشفافية الدولية في فرنسا فان الملاذات الخمسين في العالم فيها اكثر من 400 مؤسسة مصرفية، ونحو ثلثي صناديق الاستثمار، وحوالي مليوني شركة في العالم.
وتضم فيما بينها قرابة عشرة ترليونات دولار، اي ما يعادل اربعة اضعاف الناتج المحلي الاجمالي في فرنسا.
وتشير آخر التصريحات من المسؤولين الماليين الاوروبيين الى ان الاجواء السياسية لم تعد تتحمل وجود هذه الملاذات الآمنة بعد الآن.
فقد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل ايام قليلة انه “من غير الطبيعي ان يستمر بنك، نضمن نحن قروضه او نودع فيه اموالنا، في العمل ضمن الملاذات الضريبية”.
Post a Comment