AlWikala

ناقلة نفط في ميناء رأس تنورة السعودي

ساهم النمو الكبير الذي شهدته التجارة العالميّة، بحسب تقرير لـ «غلوبل» طيلة العقد الماضي، وارتفاع أجور الشحن، في زيادة أرباح قطاع النقل البحري. وازدادت أجور الشحن، نتيجة للتأثير المتبادل بين الطلب على السلع والمعروض من السفن.

ويتوقع أن يؤدي تزايد الطلب على الطاقة، من بلدان مثل البرازيل، روسيا، الهند والصين، إلى تعزيز الطلب على النفط الخام عالمياً، على رغم تراجع معدّل النمو في البلدان الغربية. وقدّرت وكالة الطاقة الدولية، أن يكون الاستهلاك العالمي للطاقة ازداد 1.5 في المئة في 2007 وتوقّعت زيادة 2.4 في المئة في 2008. ووفقاً لذلك، يرجّح أن يرتفع معدل الاستهلاك العالمي للنفط من 85.9 مليون برميل يومياً في 2007 إلى 87.9 مليون برميل في 2008. وتشير توقّعات النمو السكاني للفترة الممتدة حتى 2030 إلى ارتفاعهـا في بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بمعدل سنوي مركب يبلغ 0.4 في المئة بين 2008 و2030 وبمعدل سنوي مركّــب 14 في المئة في البلدان غير الأعضاء في المنظمــة في الفترة ذاتها، ليرتفع عدد السكان من 4.9 بليون نسمة إلى 6.6 بليون. ونتيجة لذلك، يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 118 مليون برميل يومياً بحلول 2030. ويتطلب الارتفاع تطوير نقل النفط وإعادة توزيع حركة النقل البحري من أجل تلبية حاجات الاستهلاك المتزايد.

اتّجاهات أعمال النقل البحري

يتوقّع صندوق النقد الدوليّ أن تظل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرنة نسبياً إزاء التوترات العالمية. وتالياً، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة مواتية على المدى القصير، وهي تَغيّرت قليلاً مقارنة بالتوقعّات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لتشرين الأول (أكتوبر) 2007.

ويرجّح أن يبقى معدل النمو في البلدان المصدّرة للنفط، عند نحو 6.3 في المئة مع زيادة في إنتاج النفط بما يعوّض التباطؤ المعتدل في نمو قطاعات غير نفطية. ويُنتظرُ أن تدْعم الاستثمارات الكبرى، التي أنجزت سابقاً، مكاسب الإنتاجية وأن تحافظ على معدلات نمو مرتفعة. ويرجح أن تواصل برامج الاستثمار الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل توافر الموجودات الأجنبية الضخمة، مسيرتها حتى لو انخفضت أسعار النفط. غير أنّ التضييق العالمي للائتمان يُمكن أَن يؤثّر في سرعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

ويرى صندوق النقد الدوليّ أن آفاق النمو لاقتصادات الأسواق الناشئة على المديين القصير والمتوسط، تعتبر مواتية، شرط أن تواصل الحكومات المعنيّة سعيها إلى تعزيز المالية العامّة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الثقة في الأعمال وتحسين الاستثمار.

ولم تتوقف الضغوط التضخّمية، التي رافقت التوسع الاقتصادي في هذه المناطق، خلال الأعوام الأخيرة. وفي البلدان المُنتجة للنفط التي تربط عملاتها بالدولار، يمْكن أنْ يؤدي تخفيف القيود النقدية السابقة والمتوقّعة، إلى زيادة الضغوط التضخّمية.

النقل البحري للنفط الخام

قدرّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تزداد حركة نقل النفط الخامِّ عبر البحر، خلال 2006 إلى 1.9 بليون طن. وتقع موانئ التحميل الرئيسة في البلدان النامية بصفة أساسية، مع استمرار تصدّر موانئ غرب آسيا القائمة، إذ تصل قدرتها إلى مناولة 897.2 مليون طن من النفط، تليها موانئ غرب أفريقيا (221 مليون طن)، والسواحل الشمالية والشرقية لأميركا الجنوبية (133.9 مليون طن)، وشمال أفريقيا (133.8 مليون طن)، الكاريبي وأميركا الوسطى (120.9 مليون طن)، وأخيراً أفريقيا الوسطى (109.8 مليون طن). وتقع مراكز التفريغ الرئيسة، في البلدان المتقدّمة، وتقدّر كمية النفط الخامِّ التي أفرغت في موانئ أميركا الشمالية، بـ 532.9 مليون طن، وفي الموانئ الأوروبية واليابانية بـ 446.9 مليون و201 مليون طن على التوالي. ومن ضمن المحطات الرئيسة لتفريغ النفط في البلدان الناميّة، محطات جنوب آسيا وشرقها بحيث أفرغ 439.4 مليون طن، وجنوب شرقي آسيا 126.3 مليون طن من النفط الخام.

ووفقاً للمنظمة، واصلت حركة الشحن العالمي للمنتجات البترولية، ارتفاعها في 2006، وستبلغ 683.0 مليون طن. وتأثّرت حركة شحن منتجات النفط، بالطاقة التكريرية العالمية وبالأحوال الجوية الأكثر إعتدالاً، التي تؤثّر في الاستهلاك الموسميِّ للوقود. وسجّل النمو في أنحاء من العالم. وظلّت الواردات تتدفق إلى أميركا الشمالية خلال الشهور الستة الأولى من 2006 بسبب استمرار تأثير إعصار 2005 الذي ضرب المصافي الأميركية. وعلى رغم ذلك، سجلت واردات المنتجات البترولية الأميركية انخفاضاً خلال الربع الأخير من 2006. وفي حين ارتفعت الواردات إلى أوروبا، كانت الصين المصدر الأكبر للطلب على ناقلات المنتجات البترولية وهي تتزود بمعظم إمداداتها من بلدان أميركا اللاتينية.

النقل البحري للغاز

وازدادت حركة النقل البحري للغاز الطبيعي الُمسال 6.1 في المئة في 2005 ونمت بمعدلات سريعة بلغت 11.8 في المئة في 2006، لتصل إلى 211.1 بليون متر مكعب. وبناء لهذا النمو ازدادت عمليات نقله بحراً. وظلّت اليابان تُمثّل أحد المقاصد الرئيسة لشحنات الغاز الطبيعي المُسيّل؛ وسجلت وارداتها منه تراجعاً هامشياً في 2005 قبل أن ترتفع 7.2 في المئة في 2006 وصولاً إلى 81.9 بليون متر مكعب. وتتضمّن لائحة كبار مستوردي الغاز الطبيعي المُسال الولايات المتّحدةُ، إسبانيا، فرنسا والهند.

شركات النقل البحري

شركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع) - تعمل في مجال النقل البحري للسلع واستئجار السفن وخدمات وكالات السفن والنقل البحري. وحوّلَ اسمها إلى «شركة الخليج للملاحة القابضة» من «مجموعة الخليج للملاحة». بدأت أعمالها في مدينة مسقط في سلطنة عُمان عام 2001 بغرض خدْمة المصالح التجارية للشركاء وبصفتها شريكاً وطنياً للحكومة العُمانية في الاستثمار الإستراتيجيِ في قطاع الناقلات البحرية. وتدير الشركة أسطولاً من 9 سفُن، ويتضمّن سجل طلباتها، بناء ستّ سفن جديدة تسلم اثنتان منها في 2008، والأربع الأخرى خلال 2009. وتمتلك الشركة أيضاً سفينتين لخدمات النقل البحري وتسعى إلى ضم سفينتين إضافيتين إلى أسطولها في غضون ستة شهور.

- الشركة القطرية للنقل البحري (شركة مساهمة مقرّها قطر)، تعمل في مجال استئجار السُفن وبيعها وتأجيرها وتشغيلها، إضافة إلى توفير وسائل النقل البحري الأخرى وخدمات بناء السفن. وتمتلك الشركة أسطولاً من 20 سفينة للنقل البحري مثل ناقلات المنتجات البترولية النظيفة، وناقلات النفط الخام، وناقلات الغاز البترولي المُسيل والغاز الطبيعي المُسيّل، إضافة إلى 33 سفينة خدمات بحرية، تشمل سفن الإرشاد البحري، وسفن الإنقاذ والسلامة، ومرسى لاستقبال سفن الإمداد وسُفُن مجهزة بمعدات الغوص بنظام التحديد الديناميكي للموقع.

- الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (شركة مساهمة سعودية مقرّها السعودية)، تشتري السفن وتستأجرها وتشغلها لنقل المسافرين، وتقدّم خدمات الشحن المختلفة. وتملك ناقلات عملاقة للنفط الخامِّ، وتتعامل مع موانئ استراتيجية وتشغّل ناقلات كيماوية وحاويات تحميل وتفريغ تعمل في خطوط النقل البحري بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية. وتشمل خدماتها نقل النفط الخامِّ، والمواد الكيماوية، والبضائع العامّة ونقل الغاز المُسيل وإدارة السفن. وتدير أسطولاً من 29 سفينة.

- شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)- (شركة مساهمة عامّة مقرّها قطر) تنقل الغاز من خلال التملك المباشر لسفن المحيطات والاستثمار في مشاريع مشتركة بينها وبين أطراف أخرى. وتشغّل سُفُن الغاز الطبيعي المسُيل والمُشتق مع مطابقة المرافق الجافة لرسو السفن. وتدير المسيّل أسطولاً من 29 سفينة من طراز «كيو ـ ماكس» وناقلات للغاز البترولي المُسيل والغاز الطبيعي المُسيل من طراز» كيو ـ فلكس».

- مجموعة إي تي أي أسكون- أُسست كمشروع مشترك بين مجموعة الغرير في الإمارات وشركة أمانة للاستثمارات المحدودة في هونغ كونغ، مقرّها في الإمارات. أسست عام 1978، وتضمّ 23 فرعاً ومكتباً تابعاً في العالم. ويتراوح عائدها السنوي بين بليون و2 بليون دولار، ويشمل نشاطها قطاعات المنتجات الاستهلاكية وخدمات التجزئة والمقاولات والبناء والتصنيع وصيانة السيارات، والسفر والترفيه والإنشاءات المدنية والتشييد. تمتلك المجموعة حوالي 60 سفينة صب وناقلة نفط.

- شركة طاقة الخليج البحرية (جي إي إم)- شركة إماراتيّة مملوكة لمساهمين، هم شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) 35 في المئة، وتتوزع الحصص الباقية بين شركة الاستثمارات البترولية الدولية (30 في المئة)، وشركة عُمان للنفط (30 في المئة)، ومجموعة ثيليس 5 في المئة. وتنقل الشركة النفط والمواد الكيماوية وتمتلك 21 سفينة من ضمنها 10 سُفُن ضخمة من نوع «باناماكس»، و 2 من نوع «أفراماكس»، و 6 سُفُن متوسّطة المدى إلى 3 ناقلات بضائع.

- شركة الملاحة العربية المتّحدة (يو أي إس سي) هي شركة كويتية مملوكة لعدد محدود من المساهمين. وتقدّم، من خلال فروعها ومشاريعها المشتركة، خدمات متعلقة بالشحن، منها خدمات الوكالة البحرية وشحن البضائع وخدمات النقل البري والشحن البحري والجوّي، ونقل البتروكيماويات وتأجير الناقلات، إلى خدمات إصلاح السفن والتخزين. وتمتلك 44 حاوية وناقلة بحرية للمواد السائلة.